vendredi 13 décembre 2013

محسوب: الخلاف حول المادة 219 بـ"خمسينية الانقلاب" كان مدبرًا



أكد د. محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية أنه لم يكن بذهن أحد في الجمعية التأسيسية الشرعية لصياغة الدستور التدخل بالتعديل زيادةً أو نقصًا في المادة الثانية سوى فريقين، بعض متطرفي الليبراليين والذين رغبوا في أن يتم حذفها أو تعديلها أو على الأقل حذف كل ما يشير إلى الشريعة أو أحكامها في مواد أخرى بالدستور كالمادة 11 من دستور 71 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.







وأشار في تدوينةٍ مطولة عبر "فيس بوك" إلى أن الفريق الثاني هو حزب النور تحديدًا، والذي كان يرغب تعميم تعبير "أحكام الشريعة" ليحل محل تعبير مبادئ الشريعة في المادة الثانية، وحاولنا أن نشرح للطرفين أن مبادئ الشريعة في المادة الثانية هي الأوفق عند الحديث عن مصدر التشريع.







واسترجع محسوب رابطًا تاريخيًّا في تدوينته التي جاءت بعنوان المادة 2019 وحصان طروادة، موضحًا أن الله جعل من الفتن فتنًا كاشفةً تفضح المستور وتعظ المغرور وتعلم الشعوب.. فقد عجز الإغريق عن اقتحام طروادة لعشر سنوات فتفتق ذهن إبيوس عن حيلة ذكية.







وتابع: تظاهر جيش الإغريق أنه رفع حصاره عن المدينة منسحبًا، بينما بنى إبيوس حصانًا خشبيًّا أخفى به بعض الجنود وأهداه لملك طروادة كعربون سلام.. وعندها احتفل الطرواديون المخدوعون بالسلام وشربوا خمر الانتصار حتى إذا حلَّ الليل خرج الجنود المختبئون بجوف الحصان ليفتحوا أبواب المدينة أمام جحافل جيش الإغريق فاحتلها بعد صمودها لعشر سنين.







وأكد محسوب أن النظم القانونية بما فيها الشريعة تعرف سلمًا متدرجًا لمصادر التشريع فيها، تأتي في قمته المبادئ التي تُستقى منها القواعد العامة (التشريع)، ثم يجري استخلاص القواعد التفصيلية (كاللوائح أو الأحكام القضائية) من القواعد العامة.







وأشار إلى أن فقهاء الشريعة استعملوا مصطلح "مقاصد" مقابل "المبادئ" في الفقه القانوني الحديث، كما استعملوا "قواعد كلية" مقابل "قواعد عامة" واستعملوا "أحكام" مقابل "القواعد التفصيلية".







وأضاف: وبالتالي فإن استبدالَ تعبير "أحكام الشريعة" كما اقترحه حزب النور بتعبير "مبادئ الشريعة" كما هو في المادة كان يمثل خطأً فاضحًا، إذ سيؤدي لتضييق معنى الشريعة لتنحصر في القواعد التفصيلية الجزئية (الأحكام) التي تأتي في نهاية سلم التدرج القانوني، والتي لا يمكن استخلاص أي تشريع منها، وحاولنا أن نبين لغلاة الليبراليين أن الشريعة في بلداننا ليست نظامًا دينيًّا، وعلل بأن الإسلام لا يعرف بل يرفض مفهوم "الدينية" الذي كان معروفًا في الغرب والذي يجعل المؤسسة الدينية مصدرًا للمعرفة ومصدرًا لبيان الخير والشر، فلا مؤسسة دينية ولا رجال دين يمكنهم الاستئثار بعلوم الدين أو إلزام الناس برأيهم، وأن الشريعة بالنسبة لنا هي جزءٌ من كياننا واستقلال إرادتنا، وبالتالي لا يُخشى إذا ما جعلناها مصدر تشريعاتنا تحول نظامنا القانوني لنظام ديني كما يزعم البعض.







كما أنه أشار إلى أن تجاوزها تمامًا إنما يرسخ تبعيتنا للنظم القانونية الأخرى كتبعيتنا الاقتصادية وغيرها، موضحًا أن الإنجليز مثلاً لم يتخلوا عن تراثهم القانوني الأنجلوسكسوني لحساب النظام اللاتيني حفاظًا على تميز الثقافة الأنجلوسكسونية.







وتابع محسوب: لكن يبدو أن الطرفين أتيا إلى الجمعية وفي رأسيهما أمرًا كنا لا نعرفه، فقد أصرا على خلافهما وتهديدهما بالانسحاب في كل جلسة دون استثناء خلال خمسة أشهر، فقررت الجمعية عقد جلسات للتوافق على هامش جلساتها الرسمية لحل النزاع بين الطرفين فاقترح كل منهما حلولاً من جانبه للأزمة.







وأكد أن الليبراليون اشترطوا أن يأتي تفسير لمصطلح "مبادئ الشريعة" من هيئة كبار الأزهر ووافق حزب النور، ولمّا أن جاءت اتفق الطرفان بوضعها بنصّها في موضوعها الذي هو عليه في الدستور، فأصبحت المادة 219.







وأشار إلى أن الجمعية ولأنها رأت أن جزءًا من عمل الدستور هو لمّ شمل الجميع والتوافق بين كل مكونات المجتمع فإنها قبلت إدراج النص رغم أنه لم يكن ليزيد أو لينقص في المعنى العام الذي تقرره المادة الثانية.







وأكد أن الانقلاب الكاشف أتى لكل ما سترته الأطراف التي سعت لإفساد التحول الديمقراطي وإهدار فرصة بناء دولة حرة مدنية ليكشف لنا أن حقيقة المسألة لم تكن خلافًا حقيقيًّا حول مفاهيم وإنما جزءًا من خطة طويلة لتعطيل الثورة ووضع العصا بعجلتها عن طريق تفجير الجمعية من الداخل.







واختتم محسوب تدوينته قائلاً: واستكمالاً لحبك قصة النزاع المصطنع انسحب بعض الليبراليين والقوميين من الجمعية، معلنين اعتراضهم على المادة المشار إليها والتي قبلوها واشترطوها ووقعوا على قبولها (سنعلن عن الوثائق لاحقًا).. بينما أن حزب النور اليوم يتنازل عن اشتراط تلك المادة التي قاتل لأجلها وهدد بهدم المعبد على رؤوس الجميع إن مرّ الدستور بدونها.. بل إنه اليوم يرى أن الدستور أحفظ للشريعة بدونها.






lps,f: hgoght p,g hglh]m 219 fJ"olsdkdm hghkrghf" ;hk l]fvWh







from باب العرب لكل المسلمين والعرب - اخبار العرب http://www.bablarab.com/t30617.html



اخبار العرب



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Laisser un commentaire !